[ نعم إذا فرض تحقّق معنى السببية المقتضية للضمان في الصورة المفروضة فالقول بالضمان في محلّه ] . نعم قد يشكّ في حصول التسبيب في الصورة المزبورة ونظائرها من دعوى احتمال كون الثابت من السبب‌المقتضي للضمان ما لا يشمل الفرض المزبور ، كما ستعرف تحقيق ذلك فيما يأتي إن شاء اللَّه تعالى . هذا كلّه فيما إذا لم يحصل إلّامنع المالك عن ماله . ( أمّا لو قعد على بساط غيره أو ركب دابّته ضمن ) [ 1 ] . فلا إشكال في تحقّق الغصب مع الجلوس على البساط وركوب الدابّة سواء قصده أم لا ، وسواء كان المالك‌حاضراً وأزعجه أم لا [ 2 ] .

--> ( 1 ) القواعد 2 : 222 . ( 2 ) انظر الجامع للشرائع : 350 . ( 3 ) التذكرة 19 : 179 . ( 4 ) العزيز 5 : 406 . ( 5 ) الوسائل 18 : 23 ، ب 10 من الخيار ، ح 1 . ( 6 ) جامع المقاصد 4 : 397 .